تردي الحالة الاقتصادية بغزة بعد استمرار اغلاق البنوك من قبل شرطة غزة

تردي الحالة الاقتصادية بغزة بعد استمرار اغلاق البنوك من قبل شرطة غزة

بعد اعلان المصالحة بين حركتي حماس وفتح  وتشكيل حكومة توافق وطني   تم الاعتداء ومنع موظفي السلطةالوطنية الفلسطينية من استلام رواتبهم المدفوعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية اعتراضا على عدم صرف رواتب موظفي غزة والتى كانت مسئولة عن دفع رواتبهم حركة حماس

ولا تزال قوات الشرطة في غزة، اليوم الاثنين، إغلاق بنوك القطاع لليوم الخامس على التوالي، عقب  تلك الاشتباكات بين موظفي حكومة غزة السابقة، وموظفي حكومة رام الله السابقة وذلك على خلفية صرف الرواتب.

وانتشرت قوات الشرطةعلى أبواب كافة فروع البنوك، بالتزامن مع توافد عشرات الموظفين التابعين لحكومة الضفة السابقة لاستلام رواتبهم.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية  صرحت أمس الأحد أنه يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي في قطاع غزة، وإن كافة البنوك ستفتح أبوابها لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

وتمنت سلطة النقد من “الجهات التي تتحمل مسؤولية الأمن والنظام في غزة أن تقوم بواجبها، وألا تسمح بتعطيل الجهاز المصرفي ومصالح المواطنين”.

وجدير بالذكر ان اغلاق البنوك بهذا الشكل يؤدي الى خسائر فادحة بالاضافة الى معاناة حوالي 70 الف موظف ممن لم يتمكنوا من استلام رواتبهم من البنك مما اثر على الحياة الاقتصادية سلبا في قطاع غزة مما ينذر بانتكاسة  للمصالحة

 

share
  • تعليقات الفيس بوك
  • اختيارات المحرر
  • أخبار العالم