شاهد تفاصيل قصة الخادمة دنيش ومافعلتها في المنزل في غياب اهل البيت

شاهد تفاصيل قصة الخادمة دنيش ومافعلتها في المنزل في غياب اهل البيت

الخادمه دانيش، رصدنا بعض التغريدات في موقع تويتر على هاشتاح الخادمه دانيش ومن هذه التعليقات نتاكد من ان المتابعين البعض منهم يعرف ان هاشتاج الخادمه دانيش هو مجرد اشاعه

تدحرج القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين (بصيغه وأسمائه وأرقامه المختلفة) في دواليب الحكومة والبرلمان منذ 2006، إذ كان جمال أغماني، القيادي في الاتحاد الاشتراكي وزير التشغيل والتكوين المهني، أول من بادر إلى دراسة جميع المقترحات ومشاريع القوانين ذات الصلة وخلاصات وتوصيات ندوات وطنية، وانتهى إلى صياغة قانون استبدل فيه عبارة خدم البيوت بعبارة العمال المنزليين حتى تتوافق مع الاتفاقية الدولية الجديدة لمنظمة العمل الدولية.
وحدد المشروع، في صيغته الأولى، شروط تشغيل العمال المنزليين، وفق المبادئ الدولية العامة، كما ينص على الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، كما حدد الأجر بتراضي الطرفين، إضافة إلى امتيازات أخرى مادية أو عينية، كما يحدد المشروع المراقبة والعقوبات.
ويروم المشروع ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما نص على ذلك، قانون الضمان الاجتماعي.
وإضافة إلى استهداف العمال المنزليين في مفهومه الشامل (أطفال وراشدون)، يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريمها، ووضع شروط لتشغيل الأطفال ما بين 15 و 18 سنة برخصة من ولي الأمـــــــر.
وأعدت الصيغة الأولى لهذا المشروع انطلاقا من أشغال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بالتشغيل يومي 17 و 18 يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت التعريفات وشروط التشغيل وظروف العمل والأجر بالخصوص.
وأحيل المشروع للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006، إثر ذلك، أبدت بعض الوزارات مقترحات وآراء جديدة، وأعدت صيغة جديدة أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008.
وتزامن عرض هذا المشروع مع انتهاء الولاية الحكومية التي كان يترأسها عباس الفاسي، وبعد تعيين الحكومة الجديدة في بداية 2012، تكلف عبد الواحد سوهيل، القيادي في التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل والتكوين المهني بدراسة المشاريع السابقة وتنقيحها وعرضها على الأمانة العامة للحكومة، ثم المجلس الحكومي الذي صادق عليها متضمنة الفقرة السيئة نفسها التي تنص تحديد سن تشغيل خادمات البيوت في 15 سنة.
وذكر بلاغ للحكومة آنذاك، أن مشروع تشغيل الخادمات يأتي في إطار المادة 4 من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين.
ويرمي المشروع إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم٬ وذلك من أجل إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هذه الظاهرة.
هذه الفقرة الأخيرة المتعلقة بالسن لم تمر بسلام على عدد من المنظمات الحقوقية وجمعيات حماية الطفولة وأحزاب سياسية التي اعتبرتها جريمة وتقنينا للعبودية والاستغلال، إذ ستسمح بالزج بآلاف الطفلات دائرة العمل المنزلي الشاق، بإيعاز من أسرهن، دون تمكينهن من حقوقهن الأساسية، وأساسا الحق في اتخاذ رأي والتعبير عنه، والحق الأساسي في استكمال التعليم إلى سن معينة.
واستمر هذا الجدل أكثر من سنة ونصف، وتزامن مع التعديل الحكومي الأول، إذ غادر سوهيل منصبه في الوزارة وحل مكانه “بيبساوي” آخر هو عبد السلام الصديقي الذي استمر في الدفاع عن المشروع ومقتضياته ملتزما بقرار الأغلبية الحكومية التي صادقت عليه، قبل إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين التي ناقشته وصادقت عليه، وعرض على جلسة عامة بمجلس النواب من أجل المصادقة النهائية، ما تم بالفعل، إذ دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي.

share
  • تعليقات الفيس بوك
  • اختيارات المحرر
  • أخبار العالم