السلطات الكويتيه تعلن القبض على النايب البنغالي بهذه التهمه

المتهم البنغالي أمام النيابة: أنا في الكويت مدير.. وفي بلادي «نائب»

ضبطت القوى الأمنية في الكويت نائبا بنغاليا يقيم في البلاد، بجرم الاتجار بالبشر على نطاق واسع، باستقدام آلاف العمال من بلاده بتأشيرات كان يستحصل عليها بتسهيلات من مسؤولين كويتيين.

وتورط النائب البنغالي المقيم في الكويت وشريك أساسي في إحدى الشركات الكبرى في تجارة الإقامات والبشر، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض عليه السبت في منزله الكائن بمنطقة مشرف، وأحالوه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه في القضية التي حملت رقم 1429 لسنة 2020، بتهمة “الاتجار بالبشر”و”غسل الأموال”.

وكشف مصدر مطلع لـ “القبس” أن النيابة العامة وجهت إلى النائب البنغالي وشركائه من المواطنين والمقيمين عدة تهم، تتعلق بالاتجار بالبشر والتكسب من وراء بيع الإقامات، ومن المتوقع أن توجه إليه تهمة غسل الأموال.

ووصفت مصادر ملف هذه القضية بأنه “ضخم ويحتوي على العديد من التفاصيل والمستندات حول إقامات آلاف العمال الذين تاجر بهم المتهم، واستقدمهم إلى الكويت، وهناك العديد من أبناء بلده يتوقع استدعاؤهم والاستماع إلى أقوالهم.
وتمكن رجال مباحث الإقامة بعد جمع المعلومات والاستدلالات من نصب كمين للمتهم أمام منزله في منطقة مشرف أول من أمس وأطبقوا عليه، وأحالوه لمكتب التحقيق بتهمة الاتجار في البشر، وذلك بعدما أدلى 6 عمال من الجنسية البنغالية باعترافات تفصيلية عن دفع كل واحد منهم مبلغ 2300 دينار(7500 دولار) إلى الشركة التي يديرها المتهم نظير دخولهم إلى الكويت.

وأضافت المصادر أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها، مشيرة إلى أن الشركة لديها عقود مع وزارات وجهات حكومية عديدة.

مبارك حبيب – واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع النائب البنغالي وشريكه المواطن في قضية الاتجار بالإقامات وغسل الأموال داخل الكويت، وقررت استمرار حجزهما على ذمة القضية. وكـشف مـصـدر مـطـلـع لـ القبس أن القانون يُطبق على الجميع سواء أكان المتهم شخصية اعتبارية في أي بلد أو شخصا عاديا، فطالما وقعت الجريمة داخل البلاد فالقانون يطبق، لذا جرى احتجاز النائب البنغالي. أبلغ مصدر القبس بأن التحقيقات التي أجريت في مبنى النيابة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أول من امس وانكر المتهمون قيامهم بالاتجار بالبشر والاقامات، حيث اكد النائب البنغالي انه لديه إقامة في الكويت منذ اكثر من 10 سنوات ويعمل مديرا في شركة كبيرة، ويعود الى بلاده باستمرار لمباشرة أعماله التشريعية هناك. وسألت القبس المصدر عن حصانة المتهم كونه نائبا وأثر ذلك في التحقيقات، فأجاب قائلا: هو نائب في بلاده وهذا امر لا يعنينا، لكنه اليوم متهم في الكويت وليس لديه حصانة وسنحاسبه عن كل الجرائم في حال ثبوتها بحقه او اي متورط له يد في العبث بسمعة الكويت، ولن ينجو أي أحد سواء في هذه القضية او غيرها. الى ذلك شهدت محكمة الجنايات انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الاتجار بالإقامات، بعد انتهائها من تحقيقات النيابة، مروراً بمراحل التجديد أمام قاضي الحبس، حيث قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية متهم فيها مواطن و3 مصريين الى جلسة 29 يونيو المقبل، ورفضت طلبهم باخلاء سبيلهم. وقال المتهم الاول (مواطن) في حديثه للمحكمة: انا ادفع رواتبهم شهرياً يا سعادة القاضي، ولدي كشوفات تثبت ذلك، لكني فقط لم ادفع اخر شهرين بسبب أزمة كورونا لأن العمل الاقتصادي توقف في البلاد كما تعلمون. وأضاف المتهم قائلاً: حالياً العمال يسكنون على نفقتي الخاصة، وهم ينعمون بالسكن وانا كفيلهم في السجن، فهل يعقل ذلك؟ من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف بحبس مدير ادارة في إحدى الجهات الحكومية لمدة 3 سنوات في قضية الاتجار بالبشر وتزوير اقامات جلب عمالة وافدة. كما سبق لمحكمة الجنايات حبس شريك المتهم الاول وهو مصري الجنسية غيابياً بعد ان هرب خارج البلاد. أسئلة تبحث عن إجابات أسئلة كثيرة تبحث النيابة العامة عن اجاباتها في قضية البنغالي، وطالبت فيها بتحريات تكميلية من بينها عدد الاقامات بالتفصيل التي قدم بها المتهم، اضافة الى تضخم أرصدته البنكية، ومن الذين تعامل معهم وهل من بينهم مسؤولون، وهل هناك من قام بتقديم رشى لهم، وأسئلة عديدة في القضية؟