من هم اللذين اتهموا وزير العدل السعودي بمخالفه الامر الملكي

تجار يسيئون لوزير العدل ويتهمونه بمخالفة الأمر الملكي

جتاحت موجة غضب شديدة لدى بعض المواطنين بسبب وسم ” وزير العدل يخالف الأمر الملكي ” ، معتبرين أنه مرفوع على “تويتر” من قبل بعض التجار المخالفين.
وأخذت “صدى” جولة في الوسم، إذ اكتشفت أن معظم التغريدات عبارة عن إعلانات، والبعض يسأل عن المشكلة وسبب رفع الهاشتاق، وقليل ما يعرف هذا السبب.

واتضح لـ “صدى”، أن الهاشتاق مرفوع من قبل بعض التجار الذين استاءوا من قرارات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، فقاموا بالإساءة له.

يذكر أن الأمر الملكي المقصود هو ذاك الذي صدر في أبريل الماضي ويقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

ومن المقرر أن تحد الضوابط الجديدة من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، ما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.

وتضمن الأمر الملكي الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.

يذكر أن وزير العدل قد قرر تحديد شروط المخالفة بـ ٢٠ سندًا في السنة للمخالف، وهو ما أغضب التجار.

وكانت وزارة العدل قد كشفت عن تعليقها لـ37 ألف طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة وضعهم النظامي، إنفاذا للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما؛ ويضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.